هل صحيح ان عبد القادر بن صالح امر بالافراج عن بعض العناصر الحكومية التي هي الان في السجن وذلك ايام المسيرات للحوار معها

بحكم الدستور الجزائري، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات، لا يمكن على الإطلاق أن يوجه مسؤول من السلطة التنفيذية أوامر أو توجيهات للسلطة القضائية.

لكن لضرورات استثنائية، متاحة فقط لرئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، يمكن إصدار عفو رئاسي يلغي أحكاما قضائية، أو توجيه دعوة للقضاء لدراسة موضوع توقيف أو حبس شخص أو أشخاص، والإفراج عنهم، في إطار إجراءات تهدئة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.